به نقل از «فرارو»

از رشوه‌خواری منندز تا کلاهبرداری ترامپ

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۳۰۴۲

اعتماد نوشت: در حالی که چند روز قبل باب منندز سناتور ارشد دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنای امریکا به جرم دریافت رشوه و فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، حالا یک قاضی در نیویورک، دونالد ترامپ رییس‌جمهوری پیشین امریکا را متهم کرده که کسب و کار خانوادگی و ارزش دارایی‌های خود را به‌طور متقلبانه‌ای افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گزارشی که در این خصوص روزنامه گاردین منتشر کرده، قاضی آرتور انگورون اعلام کرده که ترامپ و مدیران شرکتش از جمله دو پسر او یعنی اریک و دونالد جونیور به‌طور مکرر بانک‌ها، بیمه و سایرین را با ارزش‌گذاری بیش از حد و اغراق‌گونه دارایی‌های خود فریب داده‌اند. به گفته انگورون، اسناد به وضوح نشان می‌دهد که ترامپ و تیمش نسبت به دارایی‌های خالص خود تقلب کرده‌اند.

این مساله در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ قرار است چند روز دیگر در دادگاهی حاضر شود تا نسبت به اتهامات مشابه در خصوص تقلب در اعلام دارایی‌های خود بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ حاضر شود. در این پرونده طبق گفته خانم جمیز به عنوان قاضی دادگاه، ترامپ در این بازه زمانی به منظور دریافت وام‌های بیشتر و پرداخت مالیات کمتر، دارایی‌های خالص خود را از ۲.۲۳ میلیارد دلار به ۳.۶ میلیارد دلار افزایش داده و به صورت رسمی مرتکب کلاهبرداری شده است.

به همین دلیل کارشناسان معتقدند با حکمی که روز سه‌شنبه علیه ترامپ صادر شده، قاضی دادگاه در روز ۲ اکتبر یعنی هفته آینده دست بسیار بازتری برای محکومیت ترامپ خواهد داشت. اتهام جدید کلاهبرداری برای ترامپ در حالی مطرح شده که او به عنوان یکی از بخت‌های اصلی جمهوری‌خواهان برای شرکت در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری، اکنون با ۴ کیفرخواست و ۹۱ اتهام جزایی مواجه بوده و در آخرین کیفرخواست خود بر اساس قانون ریکو متهم به تبانی و اقدام سازمان یافته به منظور اخلال در نظام سیاسی امریکا شده و ماه قبل به این واسطه خود را به زندانی در ایالت جورجیا معرفی کرد.

پیامد‌های اتهام کلاهبرداری برای ترامپ

در شرایطی که گفته می‌شود احتمالا طبق حکم قاضی مجوز کسب و کار‌های ترامپ باطل شود و وکیل او نیز تصمیم اخیر را ظالمانه خوانده، بیل بلک، کارشناس حقوقی در دانشکده حقوق مینه‌سوتا در این خصوص به خبرگزاری رویترز گفت: این یک حکم ویرانگر است. لغو مجوز کسب و کار‌های تجاری ترامپ می‌تواند به توانایی او برای کسب درآمد آن هم در آستانه انتخابات آسیب جدی بزند. از سوی دیگر طبق گزارشی که یورونیوز منتشر کرده، در حالی ترامپ به‌رغم اتهامات کیفری متعدد، اکنون مطابق با نظرسنجی‌ها در حزب جمهوری‌خواه پیشتاز است، او در واکنش به اتهامات مطرح شده در شبکه اجتماعی تروث نوشت: این قانون سیاسی دموکرات‌ها و کاری است که تاکنون در چنین سطحی مشاهده نشده بود. اگر آن‌ها می‌توانند این کار را با من انجام دهند، پس می‌توانند با شما هم چنین کنند.

جنگ تن به تن انتخاباتی

به گفته کارشناسان در تاریخ سیاسی امریکا کمتر مشاهده شده که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، رقبای دموکرات و جمهوری‌خواه اینچنین علیه یکدیگر پرونده تشکیل داده و دست به افشاگری بزنند. در همین رابطه و در شرایطی که در فاصله یک‌سال مانده به انتخابات ترامپ با ۴ کیفرخواست سنگین مواجه است، به تازگی باب منندز سناتور ارشد دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنای امریکا نیز به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی از سوی دادستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفته است. در واقع هر چند که منندز پیش از این نیز متهم به دریافت رشوه بوده و از اتهامات تبرئه شده بود، اما این‌بار طبق اعلام دادستانی منتهن او و همسرش متهم به دریافت رشوه از یک تاجر مصری‌الاصل و چند فعال تجاری شده‌اند. در این راستا طی بازرسی که از منزل منندز به عمل آمده میزان ۱۰۰ هزار دلار شمش طلا و ۴۸۰ هزار دلار پول نقد کشف شده است؛ همچنین منندز متهم است که در ازای دادن اطلاعات محرمانه به این تاجر مصری، تلاش کرده تا لغو مجوز فروش میلیون‌ها دلار سلاح به کشور مصر را نیز برطرف کند.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که سال آینده انتخابات سنای امریکاست و منندز به عنوان یکی از مقامات ارشد حزب دموکرات اکنون تحت فشار برای کناره‌گیری قرار دارد. با این حال او همچنان اصرار دارد که از مقام خود استعفا ندهد، اما مطابق قانون باید از مقام خود به عنوان رییس کمیته روابط خارجی سنا کناره‌گیری کند. در همین رابطه به گفته کارشناسان اتفاقات اخیر و اتهامات پرشمار فساد و تقلب میان اعضای دو حزب امریکا حاکی از یک نبرد تن به تن در آستانه انتخابات است؛ زیرا فارغ از ترامپ و منندز اکنون جو بایدن نیز به واسطه فساد مالی پسرش هانتر بایدن تحت فشار شدید قرار داشته و جمهوری‌خواهان این موضوع را اهرمی در جهت استیضاح و همچنین تضعیف بایدن در انتخابات پیش رو قرار داده‌اند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ترامپ کلاهبرداری آمریکا قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دریافت رشوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۳۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.